المركزي يعلن بيانات الاحتياطي الأجنبي خلال أيام.. والخبراء يكذِّبون

وسط لغط دائر حول احتساب الاحتياطي النقدي بعد ظهور إحصائيات تؤكد أنه أضحى سالب 3 مليار، يعلن البنك المركزي المصري، خلال أيام، عن الحجم الحقيقي له، خلال شهر يوليو، وسط مؤشرات لتعافي الاحتياطي من العملة الصعبة.

وكان البنك المركزي، في آخر إعلان رسمي له، قال إن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغ نحو 17.546.2 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي بصفة نصف مبدئية.

ويؤكد محللون عكس ما يعلنه البنك المركزي حول حقيقة الغطاء النقدي الذي يستند إليه في طباعة النقد.

وقال هاني توفيق، المحلل المالي والاقتصادي، إن صافي الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية تراجع إلى ما دون الصفر، موضحًا أن ما يدعيه البنك المركزي هو الاحتياطي النقدي، إنما صافي الاحتياطي بعد خصم المديونية يبلغ سالب 3 مليار دولار.

وأوضح أن خطورة طباعة النقد في ظل تآكل الغطاء تكمن في توحش معدلات التضخم إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار، مشيراً إلى أن مصر كانت تملك ما يعادل 200 مليار جنيه من الدولارات في عام 2010.

واعتبر "توفيق" الاحتياطي النقدي مؤشرا مضللا بينما صافيه هو ما يمثل الغطاء الحقيقي للعملة المحلية، موضحًا أن النقد الذي يملكه البنك المركزي يأتي عن طريق الاستثمار المباشر حيث يتم ضخ نقد أجنبي لدى البنك وتحويله إلى جنيه مصري، مضيفاً أن الودائع والقروض قصيرة الأجل لا تعتبر ملكًا للدولة.

وانتقد الدكتور مدحت نافع احتساب الاحتياطي بهذه الطريقة، حيث أكد أنه لا توجد دولة في العالم تستخدمها.

وأضاف: الاقتصاد المصري دفع فاتورة أو ضريبة الحفاظ على الاحتياطي النقدي من خلال تكدس طلبيات الاستيراد وغيرها من الأمور التي كان لها تأثير سلبي.

وكشف أن الاحتياطي بالشكل الذي أعلنه البنك المركزي يكفي لـ"شهرين وربع" فقط، وهو أمر غير مطمئن.

وحول بدء المفاوضات الرسمية مع بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق المعنية بمصر، لمدة أسبوعين، حول قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصرى لمدة 3 سنوات، يرى نافع أنه القرض لا يهدف لدعم الاحتياطي النقدي.

وأضاف: الأهم من نجاح المفاوضات للحصول على القرض، أوجه إنفاقه والتي تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المطروح، ودخولها عجلة الاقتصاد، ودعم الاستثمارات والشروعات الصغيرة والمتوسطة.